بررسی ۲۰ پرونده گردشگری در کمیته‌های نظارتی البرز/ تعادل میان حقوق فعالان و اعتماد عمومی
بررسی ۲۰ پرونده گردشگری در کمیته‌های نظارتی البرز/ تعادل میان حقوق فعالان و اعتماد عمومی

به گزارش نوژان نیوز وی با اشاره به فعالیت کمیته‌های تخصصی نظارت بر تأسیسات گردشگری استان گفت: در شش ماه اخیر، سه جلسه کمیته تجدیدنظر و پنج جلسه کمیته بدوی در معاونت گردشگری استان البرز برگزار شده است که در جریان آن، ۲۰ پرونده مربوط به واحدهای گردشگری، شکایات، اختلافات و برخی تخلفات احتمالی مورد […]


به گزارش نوژان نیوز

وی با اشاره به فعالیت کمیته‌های تخصصی نظارت بر تأسیسات گردشگری استان گفت: در شش ماه اخیر، سه جلسه کمیته تجدیدنظر و پنج جلسه کمیته بدوی در معاونت گردشگری استان البرز برگزار شده است که در جریان آن، ۲۰ پرونده مربوط به واحدهای گردشگری، شکایات، اختلافات و برخی تخلفات احتمالی مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته است.

سرپرست معاونت گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز با تأکید بر اهمیت جایگاه کمیته‌های تخصصی در ساماندهی فعالیت‌های گردشگری استان افزود: یکی از مهم‌ترین رویکردهای معاونت گردشگری، ایجاد تعادل میان صیانت از حقوق فعالان گردشگری و حفظ حقوق مردم و بهره‌برداران خدمات گردشگری است. بر همین اساس، تمامی پرونده‌ها در فضایی کارشناسی، حقوقی و با رعایت کامل ضوابط قانونی بررسی می‌شوند تا حقی از هیچ‌یک از طرفین تضییع نشود.

محبی تصریح کرد: بخشی از پرونده‌های مطرح‌شده در کمیته تجدیدنظر، مربوط به اعتراض نسبت به آرای صادرشده در کمیته بدوی بوده است. این پرونده‌ها با حضور اعضای کمیته، بررسی مجدد و ارزیابی دوباره مستندات، مدارک و دفاعیات طرفین مورد رسیدگی قرار گرفته و نتایج نهایی نیز به شاکیان و افراد مرتبط ابلاغ شده است.

وی با بیان اینکه نظارت بر عملکرد تأسیسات گردشگری یکی از ضرورت‌های توسعه پایدار این صنعت است، خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات منظم کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر، بخشی از سازوکار نظارتی و حمایتی حوزه گردشگری است که به شفافیت بیشتر، کاهش اختلافات و ارتقای استانداردهای خدمات گردشگری کمک می‌کند.

این مقام مسئول تأکید کرد: در این جلسات تلاش می‌شود تصمیمات صرفاً مبتنی بر نگاه سلبی یا برخوردهای اداری نباشد، بلکه رویکرد اصلی، اصلاح فرآیندها، رفع مسائل و کمک به تداوم فعالیت حرفه‌ای مجموعه‌های گردشگری در چارچوب قانون است.

محبی با اشاره به تنوع پرونده‌های مطرح‌شده گفت: پرونده‌های ارجاعی معمولاً طیف متنوعی از موضوعات را شامل می‌شوند؛ از مسائل مرتبط با نحوه ارائه خدمات و رعایت ضوابط حرفه‌ای گرفته تا اختلافات، شکایات و بررسی عملکرد برخی واحدهای گردشگری. هر پرونده شرایط خاص خود را دارد و بررسی‌ها به‌صورت موردی و تخصصی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر، با افزایش حجم فعالیت‌های گردشگری و توسعه تأسیسات و خدمات مرتبط در استان البرز، ضرورت نظارت تخصصی و رسیدگی دقیق‌تر به مسائل این حوزه بیش از گذشته احساس می‌شود. از این رو، معاونت گردشگری تلاش کرده روند رسیدگی به پرونده‌ها با سرعت، دقت و شفافیت بیشتری انجام شود تا هم حقوق فعالان این صنعت حفظ شود و هم اعتماد عمومی نسبت به نظام نظارتی تقویت شود.

این مقام مسئول در پایان تأکید کرد: نگاه ما در حوزه گردشگری، حمایت از فعالیت سالم، حرفه‌ای و قانونمند است و بدون تردید هرچه تعامل میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی بیشتر شود، مسیر توسعه گردشگری استان نیز هموارتر خواهد شد. تلاش می‌کنیم با استمرار جلسات کارشناسی، رسیدگی منظم به پرونده‌ها و تقویت فرآیندهای نظارتی، بستر مناسب‌تری برای ارتقای کیفیت خدمات گردشگری در البرز فراهم شود.



منبع