رشد اقتصادی نقطه قوت دولت سیزدهم است
رشد اقتصادی نقطه قوت دولت سیزدهم است
امام جمعه مشهد گفت: رشد اقتصادی به رغم اغتشاشات و خسارتهای ناشی از آن، در دولت سیزدهم از صفر به چهار درصد افزایش یافت که نقطه قوت این دولت به شمار می‌رود.

به گزارش نوژان نیوز، آیت الله سید احمد علم الهدی در خطبه‌های نماز جمعه مشهد در بارگاه منور رضوی افزود: در سال ۱۳۹۹ رشد اقتصادی کشور به صفر رسیده بود و در اغتشاشات، خسارات فراوانی به اقتصاد کشور وارد شد اما در چنین شرایطی دولت سیزدهم توانست رشد اقتصاد کشور را ارتقا دهد.

وی بیان کرد: همچنین در دولت سیزدهم توسعه تجارت خارجی و عمدتا صادرات غیر نفتی به حدی رشد پیدا کرد که صادرات روزانه نفت از ۳۰۰ هزار بشکه به یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز رسید و این اقدامات جزو نقاط قوت این دولت به شمار می‌رود.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با اشاره به مشکلات عمده و شرایط موجود در هنگام استقرار دولت سیزدهم گفت: دولت سیزدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که فشار آمریکا بر ایران بسیار سخت و کشور درگیر بیماری کرونا بود.

وی ادامه داد: همچنین وجود خشکسالی، عدم وجود نقدینگی دولت برای پرداخت حقوق کارمندان دولت، ناترازی و عدم همخوانی تولید و مصرف برق، کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی، سر رسید ۵۳۲ هزار میلیارد تومانی اوراق قرض الحسنه فروخته شده، بدهی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق بازنشستگان، بدهی ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومانی مرتبط با اوراق مشارکت، ۴۰ هزار میلیارد تومان هزینه مورد نیاز رتبه‌بندی معلمان، ۵۴ هزار میلیارد تومان مبلغ تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی از جمله چالشها در هنگام استقرار دولت سیزدهم بود.

آیت الله علم الهدی در ادامه بیان داشت: این در حالی است که با گذشت ۲ سال از استقرار دولت سیزدهم تا به امروز همه هزینه‌های مربوطه پرداخت و بودجه عمومی تامین شد و نقدینگی قابل توجه در خزانه به وجود آمد.

وی در بخشی از سخنانش پیرامون مشکلات و مسائل موجود کشور گفت: اختلاف طبقاتی شدید و رو به گسترش و بی ثباتی در تامین معیشت مردم، اکنون دو مشکل مهم اقتصادی کشور به شمار می‌روند.

امام جمعه مشهد افزود: در حال حاضر اختلاف طبقاتی در کشور روز به روز در حال گسترش است که یکی از دلایل آن روی کار آمدن شرکتهای قارچ گونه و توسعه فعالیت شرکت‌های اقتصادی نا همسو با دولت و نظام و با درآمدهای نجومی و سودهای غیرقابل محاسبه است که سبب ایجاد گرانی و افزایش هزینه‌ها شده است.

وی بیان کرد: دومین مساله عدم ثبات معیشتی و گرانی‌ کالاهای اساسی است، چرا که معیشت ثباتی ندارد و مردم نگران معیشت فردای خود و گرانی اجناس هستند که مسوولان باید در این خصوص چاره اندیشی کنند.

نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی افزود: افزایش سطح درآمد قشر کارگر و کارمند سبب افزایش هزینه تولید و ایجاد گرانی شده است که در راستای کاهش گرانی باید سود فعالان اقتصادی کنترل و مدیریت شود.

وی گفت: اگرچه باید در راستای ریشه‌کن کردن فقر سطح درآمد قشر کارگر و کارمند افزایش یابد اما این موضوع هزینه های تولید را بالا برده و منجر به افزایش قیمت کالا شده است و اینجاست که گرانی‌های حساب نشده و غیر قابل پیش بینی پیش به وجود می‌آید.

آیت الله علم الهدی با بیان اینکه راه اصلاح این موضوع کنترل و مدیریت سود فعالان اقتصادی است، گفت: اتخاذ تصمیمات مدیریتی و چاره اندیشی پیرامون تنظیم بازار قوی و کنترل سود در فعالیت‌های اقتصادی با نظارت مجلس و دولت برای کنترل تورم و گرانی های افسار گسیخته مورد تاکید است.

 

منبع: خبرگزاری ایرنا