به گزارش نوژان نیوز توسعه انرژی تجدیدپذیر یکی از مهمترین برنامه‌های وزارت نیرو در دولت سیزدهم است. ورود بخش خصوصی به حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر راهی است که می‌تواند ضمن سودآوری بخش خصوصی، تحقق اهداف در توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر به عنوان یک پروژه ملی را به ارمغان آورد که البته در سال‌های گذشته، انباشت مطالبات تولیدکنندگان […]
توسعه انرژی تجدیدپذیر یکی از مهمترین برنامه‌های وزارت نیرو در دولت سیزدهم است. ورود بخش خصوصی به حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر راهی است که می‌تواند ضمن سودآوری بخش خصوصی، تحقق اهداف در توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر به عنوان یک پروژه ملی را به ارمغان آورد که البته در سال‌های گذشته، انباشت مطالبات تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر به گلوگاهی برای حرکت رو به جلوی تولید انرژی پاک در کشور تبدیل شده بود و بخش خصوصی تمایلی برای ورود به این عرصه نشان نمی داد.
ورود به ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر با توجه به ظرفیت و پتانسیل خدادادی کشور در این حوزه اعم از خورشیدی، بادی، زیست‌توده و زمین گرمایی، به خودی خود بازار جذابی برای سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود. اما فقدان مدل‌های سرمایه گذاری مناسب برای مشارکت بخش خصوصی و سرمایه گذاران در این حوزه، پس از گذشت چند دهه از ورود ادبیات انرژی‌های خورشیدی و تجدیدپذیر به صنعت برق کشور، مانع توسعه این بخش شده بود.
در روز‌های گذشته محمود کمانی معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی اعلام کرد تمامی مطالبات تولیدکنندگان نیروگاه‌های تجدیدپذیر پرداخت شده است.
او گفت: پیش از این نیروگاه‌های تجدید پذیر بیش از ۴ هزار میلیارد تومان بابت فروش برق از دولت طلب داشتند، با کمک بخش خصوصی تمام مطالبات نیروگاه‌های تجدید پذیر قبلی پرداخت شده و به جز جرایم مربوط به تاخیر، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر هیچگونه بدهی به نیروگاه‌ها ندارد.
کمانی ادامه داد: مبلغی به ارزش ۲۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ از محل بودجه سال ۱۴۰۰ پرداخت شد و اخیرا ۳ هزار میلیارد تومان از مطالبات شرکت‌های فعال در حوزه صنعت تجدیدپذیر با بودجه سال ۱۴۰۱ پرداخت شده است.
او در خصوص وضععیت فعلی این نیروگاه ها در کشور گفت: ظرفیت ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در دولت سیزدهم ۴۰ درصد افزایش داشته است. ۱۱۹۵ ظرفیت نیروگاهی در حال بهره برداری است و ۱۲ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در حال ساخت است. تصویب هدف گذاری برای ساخت ۳۰ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر به دستور شهید رئیسی در شورای عالی انرژی شکل گرفت و مصوبات و مجوز‌های شکل گرفته در سه سال اخیر نشان دهنده جدیت و عزم دولت سیزدهم برای رفع موانع و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران بوده است.
اولین گام در جهت پرداخت این مطالبات، جلوگیری از افزایش بدهی‌های دولت به تولیدکنندگان بود که این هدف در قالب تابلو برق سبز در بورس انرژی اجرایی شد. این تابلو به‌عنوان راهکار جدید و با هدف اطمینان‌بخشی به بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری و خروج دولت از فرایند خرید و فروش و قیمت گذاری برق، در خرداد سال ۱۴۰۲ ایجاد شد و اکنون حدود یکسال از اجرای آن می‌گذرد.
عرضه کنندگان این تابلو بخش خصوصی و نیروگاه‌های تجدیدپذیر هستند و در طرف تقاضا هم صنایع و ادارات قرار دارند که با توجه به الزامات قانونی که برای آنها به منظور تامین بخشی از نیاز مصرف برق خود از تابلو برق سبز در اسناد بالادستی ایجاد شده است، به خرید از این تابلو اقدام می‌کنند. صنایع امسال یا باید ۲ درصد برق مورد نیاز خود را از طریق نیروگاه تجدیدپذیر تامین کنند و یا به خریداری برق از تابلو برق سبز اقدام کنند. الزام ادارات نیز ۵ درصد اعلام شده که از امسال اجرایی شده است.
افزایش تقاضا در تابلو برق سبز، انگیزه بخش خصوصی را مضاعف می‌کند
معاون وزیر نیرو پیش‌تر به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: اکنون عرضه کنندگان نیروگاه‌های تجدیدپذیر می‌توانند برق خود را از طریق تابلو سبز عرضه کنند و خریداران که طبق قوانین مختلف موظف به تامین بخشی از تقاضای برق خود از تجدید پذیر‌ها هستند، می‌توانند نسبت به خرید اقدام کنند. با افزایش تقاضا، انگیزه‌ای برای سرمایه گذاران جدیدی که تمایل دارند در این عرصه ورود کنند به وجود خواهد آمد. با راه اندازی تابلو برق سبز صاحبان نیروگاه دیگر نیازمند پیگیری مطالبات خود از دولت نیستند.
سید مهدی حسینی مدیر کل دفتر بودجه، تسهیل سرمایه گذاری و تجهیز منابع مالی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر در خصوص وضعیت تابلو برق سبز در بورس انرژی در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تابلو برق سبز از خرداد ماه ۱۴۰۲ راه اندازی شد و در حال حاضر حدود ۱۰۰ نیروگاه مجاز به عرضه در این تابلو هستند. با توجه به دو برابر شدن سهم صنایع مشمول قانون، در بخش تقاضای برق تجدیدپذیر در تابلو با رشد ۱۰۰ درصدی تقاضا مواجه خواهیم بود. مهمترین موضوع در افزایش سطح تقاضا، افزایش الزام قانونی صنایع مطابق ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان است که ۲ درصد از برق مصرفی تعیین شده است. این در حالی است که در حال حاضر بیش از ۲۴۰ واحد صنعتی در کشور از متقاضیان عرضه و مبادله برق در تابلوی سبز بورس انرژی و فعالان بازار در این حوزه بوده اند.
معافیت صنایع از برنامه مدیریت مصرف با خرید برق از تابلو برق سبز
او ادامه داد: در صورت عدم انجام تکلیف قانونی اشاره شده توسط مشمولان صنعتی از طریق تابلوی برق سبز و یا عدم احداث نیروگاه، صنایع یاد شده ملزم به پرداخت تعرفه برق تجدیدپذیر بر مبنای میانگین صورتحساب دو ماهه سرمایه‌گذاران تجدیدپذیر هستند. پیش‌بینی می‌شود به دلیل وجود معافیت از برنامه‌های مدیریت مصرف وزارت نیرو برای صنایع مشمولی که تمام برق خود را از طریق تابلو برق سبز تامین کنند، معاملات در این تابلو با رشد مناسبی مواجه شود. موضوع بعدی که می‌تواند در تنوع و توسعه عرضه و تبادل برق تجدید پذیر در تابلوی برق سبز موثر باشد، تامین ۵ درصدی برق دستگاه‌های دولتی از طریق تابلو سبز و انرژی‌های تجدیدپذیر در سال ۱۴۰۳ است.
حسینی در خصوص نیروگاه‌هایی که مجاز به عرضه در تابلو برق سبز هستند گفت: به دلیل ایجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضا، تمام نیروگاه‌هایی که از سال ۱۳۹۸ وارد مدار بهره برداری شده اند مجاز هستند کل برق تولیدی خود را در تابلو به فروش برسانند. در حال حاضرحدود ۳۵۰ مگاوات بر اساس الگوی جدید قراردادی تابلو سبز درخواست سرمایه گذاری وجود دارد که پروانه احداث آنها صادر شده و پیش بینی می‌شود با استقبال صنایع از خرید در تابلو برق سبز، بازار مناسب عرضه و تبادل برق ذیل تابلو را در تابستان ۱۴۰۳ داشته باشیم.
خبرنگار: امیرمحمد درویشی
