افزایش ایمنی در محیط های کارو تولید در اولویت است
افزایش ایمنی در محیط های کارو تولید در اولویت است
معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز با ارایه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در شش ماهه نخست سال جاری بر ضرورت پایبندی کارفرمایان و کارگران به اجرای قوانین کار در رعایت الزامات فنی و ایمنی و بهداشت کار در محیط های کار و تولید تاکید کرد.

به گزارش نوژان نیوز، عطا الله شیروانی معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز در ادامه گفت: در بخش استقرار نظام جامع ایمنی و بهداشت کار در کارگاه های مشمول قانون کار و به منظور حفظ سلامت کارگران و سرمایه های انسانی کشور در برابر حوادث و بیماری های ناشی از کار، ارتقای سطح آگاهی کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار در قالب امور پیمانکاری و حفظ حقوق کارگران در شناسایی عوامل زیان آور و خطرات و ریسک های محیط های کار و پیشگیری از بروز حوادث و بیماری های ناشی از کار؛ با همکاری بازرسان محترم کار استان به میزان ۲۱۲۰ مورد بازرسی هوشمند از کارگاه های پرخطر در استان البرز در شش ماهه نخست سال جاری صورت گرفته است.

وی ادامه داد: همچنین در شش ماهه نخست سال جاری تعداد ۱۱۲۵ مورد مسایل مربوط به ایمن سازی در کمیته های ایمن سازی محیط های کار و تولید با مشارکت کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار به صاحبان محترم صنایع و کارفرمایان عزیز مشاوره های لازم ارایه شده است و برای صیانت از نیروی کار و تولید در بخش نظارت بر ایمنی و حفاظت فنی دستگاهها و تجهیزات بنگاههای اقتصادی، بازرسان کار استان از ۱۳۵۸ دستگاه و ماشین آلات فعال در کارگاه ها را بررسی و چک لیست های فنی آنها را کنترل کرده اند.

شیروانی گفت: در بخش اصلاح نظام جبران خدمت نیروی کار و اجرای مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار نیز به منظور بررسی طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاههای مشمول قانون کار تعداد ۲۶ مورد مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش بازرسی از کارگاه های پرخطر نیز تعداد ۳۱۴۴ مورد بازرسی از پروژه های ساختمانی ، نفت و گاز، معادن در شش ماهه نخست سال جاری صورت گرفته است .

معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز با اشاره به اجرای قانون منع بکارگیری نیروی غیر مجاز بیگانه گفت: همکاران من در سراسر استان در محدوده زمانی شش ماهه نخست سال جاری با اجرای ۱۱۵ گشت مشترک نسبت به شناسایی ۵۰۰ نیروی کار غیرمجاز و فاقد مجوز کار شده که برابر قانون ۱۱۵ نفر از کارفرمایان محترمی که نسبت به بکارگیری این نیروها اقدام کرده بودند، مشمول جرایم و مجازات های مورد پیش بینی در قانون شدند.