فرماندار کرج برایجاد شعبه قضایی ویژه املاک قولنامه ای بافت های فرسوده تاکید کرد
فرماندار کرج برایجاد شعبه قضایی ویژه املاک قولنامه ای بافت های فرسوده تاکید کرد
فرماندار ویژه کرج با اشاره به مشکلات متعدد املاک قولنامه ای بافت های فرسوده این شهرستان اعلام کرد: تشکیل شعبه قضایی برای بررسی مشکلات این املاک درکرج ضروری است.

به گزارش نوژان نیوز،یحیی رمضانی” در بیست و یکمین نشست ستاد بازآفرینی شهرستان کرج با اشاره به اینکه یک سوم جمعیت البرز در مناطق حاشیه‌ای و بافت‌های ناکارآمد زندگی می‌کنند، اظهار کرد: خوشبختانه طی سال‌های اخیر اعتبارات مناسبی برای احیا و بهسازی بافت‌های فرسوده تخصیص یافته است.

وی افزود: تمام دستگاه‌های عضو ستادبازآفرینی موظف هستند مصوبات این ستاد را طبق مستندات قانونی پیگیری کنند.

فرماندار ویژه کرج با بیان اینکه وظایف تمام دستگاه‌ها برای احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده مشخص است، گفت: تمام دستگاه‌ها باید به فراخور توان و امکاناتی که دارند سهم خود را برای ارتقای زیست‌پذیری بافت‌های ناکارآمدشهری ایفا کنند.

وی با تاکید براینکه در طرح بازآفرینی شهری هدف فقط بهسازی وضعیت واحدهای مسکونی نیست، افزود: باید همه زیرساخت‌های این مناطق از وضعیت تیربرق‌ها گرفته تا شبکه آبرسانی و فاضلاب بهبود یابد.

رمضانی ادامه داد: کمیته‌هایی زیرمجموعه ستاد بازآفرینی تعریف شده‌اند که از ظرفیت آن‌ها به خوبی استفاده نشده است .

وی بیان کرد: گزارش این کمیته‌ها باید به طور مستمر ارزیابی تا اهداف ستاد با سرعت بیشتری محقق شود.

رمضانی با بیان اینکه از ظرفیت قرارگاه اجتماعی البرز هم می‌توان برای پیگیری اهداف ستاد بازآفرینی شهرستان کرج بهره برد، گفت: بدون شک با هم افزایی شاهد تحولات مناسبی در حوزه بهسازی بافت‌های فرسوده خواهیم بود.

موضوعات ستاد بازآفرینی کرج به ستاد ملی منعکس شود

فرماندار ویژه کرج با بیان اینکه باید موضوعات مهم ستاد بازآفرینی کلانشهر کرج به ستاد ملی بازآفرینی شهر منعکس شود، اضافه کرد: با توجه به عضویت شهرداری تهران در ستاد ملی بازآفرینی شهری، این امکان وجود دارد که موضوعات مهم ستاد کلانشهر کرج در مراجع بالا دست مطرح شود تا شاهد تسهیل‌گری امور باشیم.

وی تاکید کرد: طبق تبصره ۲ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری حدود ۳۰ درصد از اعتبارات مورد نیاز برای بهسازی، نوسازی و احیای بافت‌های فرسوده باید از طریق شهرداری‌ها و ۷۰ درصد مابقی هم توسط دولت که همان دستگاه‌های عضو ستاد بازآفرینی هستند، تأمین شود.

به گفته رمضانی، تا پایان سال گزارشی کلی در خصوص اقدامات دستگاه‌های عضو این ستاد ارایه می‌شود و به طور قطع از دستگاه‌هایی که به وظایف خود در بحث بازآفرینی شهری به خوبی عمل کرده‌اند به صورت ویژه تقدیر خواهد شد.

وی گفت: باید از حمایت خیرین و مشارکت بخش خصوصی برای پیگیری اهداف ستاد بازآفرینی شهری و بهبود زیرساخت‌های این مناطق حداکثر بهره را ببریم.