به گزارش نوژان نیوز، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش ۲۶ تیرماه روزنامه اعتماد با عنوان «پایه‌های مالیاتی جدید سوار بر موج تورم» اعلام کرد: رفع معافیت سود سپرده‌های اشخاص حقوقی از معافیت مالیاتی، مصوب مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ است و موضوع تازه‌ای نیست، بلکه پایان سال ۱۴۰۰ مصوب شده است.
در آن زمان قانون گذار با هدف انتقال سرمایه‌های سپرده‌شده شرکت‌ها از حساب‌های بانکی به چرخه اقتصاد و تولید در جریان بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱، بند (ض) تبصره ۶ را تصویب کردند؛ بر اساس این قانون مصوب در سال ۱۴۰۱ حکم بند (۲) ماده (۱۴۵) قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص اشخاص حقوقی به استثنای صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی ایران، شرکت‌های بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، صندوق‌های بازنشستگی و صندوق تامین خسارت‌های بدنی، جاری نیست.
مطابق بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم «سود یا جوایز متعلق به حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانک‌های ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز» معاف از مالیات بود.
این معافیت البته موجب شده بود تا برخی شرکت‌ها بخشی از منابع مالی خود را به‌جای سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌ها، در حساب‌های بانکی سپرده کرده و از آن سود دریافت می‌کردند.
این لغو معافیت با هدف ایجاد انگیزه در مدیران شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری در تولید و توسعه کسب‌وکار بود تا از انحراف مسیر سرمایه جلوگیری کرده و موجب هدایت آن به سمت تولید شود و اجرای این حکم البته فقط به سال ۱۴۰۱ و درآمدهای همین سال محدود شد چرا که این حکم در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مصوب نشده است.
منبع: خبرگزاری ایرنا
