به گزارش نوژان نیوز، صفدر کشاورز در نخستین نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا مبنی بر اینکه به تازگی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است که سازمان ثبت اسناد و املاک کمترین همکاری را در خصوص سامانه املاک و اسکان داشته و به وظایف قانونی خود عمل نکرده و این موضوع باعث شده است تا وزارت راه و شهرسازی در انجام وظایف خود در حوزه سامانه املاک و اسکان و خانه‌های خالی دچار مشکل شود، گفت: با توجه به حفظ محرمانگی در سال ۱۳۹۸ آیین‌نامه‌ای در قوه قضاییه مبنی بر نحوه تبادل اطلاعات با سایر دستگاه‌ها تصویب و مقرر شد هرگونه تبادل اطلاعات از طریق مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه انجام شود.
وی ادامه داد: البته هیاتی با عنوان «هیات تشخیص» متشکل از معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور و رئیس دستگاه مربوطه وظیفه تایید و تصمیم‌گیری در این رابطه را داشتند.
وی افزود: در قوانین بعدی از جمله قانون دوام و با توجه به قانون بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، موجب شد تا در زمینه نحوه ارسال اطلاعات از قوه قضاییه کسب تکلیف کنیم که براین اساس روز گذشته مرکز آمار و فناوری اطلاعات اعلام کرد که مطابق قوانین موخر اطلاعات باید ارائه شود.
کشاورز اظهار داشت: در مرحله نخست اطلاعات ۲ میلیون و ۴۸۳ هزار پلاک ثبتی به حفاظت سازمان تحویل داده شد و در مرحله بعد نیز قرار است اطلاعات سه تا پنج میلیون پلاک ثبتی با کمک معاونت فناوری اطلاعات ویرایش و آماده تحویل شود.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ماموریت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اشاره کرد و افزود: ۲۱ میلیون سند تک برگ و مابقی دفترچه‌ای هستند که بنا داریم همه اسناد را ه اسناد تک برگ تبدیل کنیم.
وی به ثبت شرکت‌های تجاری و موسسات غیرتجاری اشاره کرد و گفت: تاکنون ۲ میلیون و ۳۰۰ شرکت تجاری و موسسه غیرتجاری به ثبت رسیده است و همه فرایند ثبت این شرکت‌ها به صورت تمام الکترونیک انجام می‌شود.
کشاورز درباره اجرای مفاد اسناد رسمی اضافه کرد: اجرای اسناد رهنی، مهریه، چک، قراردادهای داخلی بانکی توسط واحد اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام می‌شود و تاکنون پرونده‌های باقیمانده اجراییه در این بخش حدود ۴۳۰ هزار پرونده اجرایی است.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره اعتباربخشی به عقود قراردادهای مردم، افزود: اکنون ۸۵۴۴ سردفتر اسناد رسمی، ۲۴۱۰ سردفتر ازدواج، ۲۳۴۵ سردفتر ازدواج و طلاق در سراسر کشور وجود دارد همچنین ۶۸۰۲ دفتر یار در این دفاتر شاغل هستند.
وی درباره مجموع اسناد تنظیم شده در این دفاتر گفت: سال گذشته ۱۹ میلیون انواع اسناد رسمی در این دفاتر تنظیم شد و از ابتدای امسال نیز حدود ۱۲ میلیون سند صادر شده است.
معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حوزه املاک اتمام حدنگاری و انجام تکالیف قانون حدنگاری را در اولویت قرار داده است همچنین در ادامه، اقدام دیگر باقیمانده تبدیل سوابق فیزیکی به الکترونیکی نیز در دستور کار قرار دارد که تاکنون چهار استان الکترونیک شده است.
وی افزود: بازطراحی سامانه‌های موجود و کاهش دخالت کاربران در ارائه خدمات نیز در دستور کار قرار دارد همچنین در دفاتر اسناد رسمی بازطراحی ثبت سامانه خدمات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دست اقدام قرار دارد تا در حوزه‌های مختلف خدمات به صورت غیرحضوری ارائه شود.
برگزاری آزمون سردفتری در راستای اجرای قانون تسهیل صدور مجوز برای برخی کسب‌وکارها
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی درباره برگزاری آزمون سردفتری در راستای اجرای قانون تسهیل صدور مجوز برای برخی کسب‌وکارها گفت: قانون دفاتر اسناد رسمی که در حال حاضر مورد استفاده است در سال ۱۳۵۴ به تصویب رسید و مطابق ماده ۵ این قانون نحوه تعیین میزان سردفتر و جذب آن بر اساس نیازمندی‌ها مشخص شده است همچنین در کنار آن ماده ۱۲ قانون دفاتر اسناد رسمی مشخص کرده که کدام اشخاص نمی‌توانند سردفتر شوند.
وی ادامه داد: در ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی مشاغل منافی سردفتری شناسایی و معرفی شده است تا اینکه در سال ۱۴۰۱ قانون تسهیل صدور مجوز برای برخی کسب و کارها تصویب و ماده ۳ آن، ماده ۵ قانون دفاتر را اصلاح کرد.
کشاورز افزود: طبق ماده ۳ قانون تسهیل، سازمان ثبت اسناد باید هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور، آزمون سردفتری برگزار کند و تعیین شده بود کسانی که ۷۰ درصد امتیاز یک درصد برتر را کسب کنند پذیرفته شوند که با استفساریه از مجلس اینطور تعیین شد که هر داوطلبی بیش از میانگین وزنی قبول‌شده‌ها، نمره کسب کند در آزمون پذیرفته شود اما توجه داشته باشید که سایر ضوابط و مقررات از جمله ماده ۱۲ و ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی به قوت خود باقی ماندند.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در آزمون سردفتری آذر سال قبل، طبق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، ۹۵۳۴ نفر قبول شدند که نتایج ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام شد و بعد به پذیرفته‌شدگان اطلاع‌رسانی شد.
وی اضافه کرد: با توجه به قانون تسهیل، پذیرفته‌شدگان باید مدارک خود را در درگاه ملی صدور مجوزها بارگذاری می‌کردند. از طرفی سازمان ثبت اسناد اسامی را فروردین برای استعلام به مرجع ذیصلاح ارسال کرد که تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ پاسخ ۲۲۵ استعلام پاسخ داده شد و تاکنون هم پاسخ استعلام ۹۲۹۷ نفر دریافت شده است که طبق آن ۱۶۰ نفر رد صلاحیت شدند همچنین ۱۰۵ نفر انصراف دادند.
کشاورز اظهار داشت: مراجعان و پذیرفته‌شدگان وقتی به درگاه ملی صدور مجوزها مراجعه می‌کنند باید بخش‌های اجباری را پر کنند که در آن مواردی همچون کد مالیاتی سردفتر و کد پستی دفترخانه آمده بود که شخص پذیرفته‌شده اصلاً دفتری ندارد و سردفتر نیست تا این اطلاعات را وارد کند.
وی ادامه داد: با جلساتی که با مرکز بهبود و پایش محیط کسب و کار در خرداد امسال داشتیم، فرصت سه ماهه داده شد تا این موارد حل شود و کد پستی دفترخانه به کدپستی محل سکونت و کد مالیاتی به کد شخصی تغییر یافت.
کشاورز افزود: همچنین اعلام شد که همه استعلام‌ها در درگاه ملی ایجاد شده در حالی که متقاضی‌ها اعلام کردند اینطور نیست و این زیر ساخت برای استعلام برخط مهیا نشده بود؛ بنابراین در مرحله نخست مکاتبات را به صورت فیزیکی انجام دادیم که به مرور کد مالیات و کارت پایان خدمت و گواهی عدم سوء پیشینه به تدریج ایجاد شد.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: از میان پذیرفته‌شدگان ۵۶۳۱ نفر مدارک خود را در درگاه ملی صدور مجوزها بارگذاری کرده‌اند، مدارک ۳۹۴۴ نفر تأیید شده و ۱۶۷۷ نفر هنوز نقص مدارک دارند.
وی ادامه داد: اسامی بیش از ۱۸۰۰ تایید شده برای ادامه فرایند برای اختبار به ۳۱ استان ارسال شده است که در نهایت ۱۱۰ نفر بدون کارآموزی و بیش از ۱۳۷۰ نفر با کارآموزی قبول شدند همچنین تاکنون و پس از انجام فرایندها ۱۱۰ ابلاغ صادر و در درگاه ملی صدور مجوزها بارگذاری شده است.
کشاورز اظهار داشت: بیش از سه هزار نفر از پذیرفته‌شدگان هنوز اطلاعات خود را در درگاه ملی بارگذاری نکرده‌اند و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قبال آنها تکلیفی ندارد.
معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: قانون بعد از تصویب لازم‌الاجراست و مقاومتی در این حوزه نداریم اما مد نظر داشته باشید که انتظار حاکمیت از سازمان ثبت اسناد مطابق موارد متعددی از قانون ثبت مانند، تنظیم سند رسمی به صورت صحیح و مطمئن است و ما متولی اشتغال و ایجاد شغل نیستیم.
کشاورز از برگزاری آزمون سردفتری در سال جاری نیز خبر داد و گفت: زمان برگزاری آزمون توسط سازمان سنجش آموزش کشور اعلام خواهد شد.
توضیح سخنگوی سازمان ثبت درباره انتزاع این سازمان از قوه قضاییه
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی درباره مصوبه مجلس درباره انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بنا به پیشنهاد نمایندگان، انتزاع سازمان ثبت اسناد از قوه قضاییه مطرح شد که با توجه به وظایفی که در قانون اساسی برای آن تعریف شده، به سرانجام نخواهد رسید. در دوره‌های قبل هم پیشنهاد این انتزاع داده شده بود که نتیجه‌بخش نبود.
وی ادامه داد: با توجه وظایف سازمان ثبت و ماهیت آن، قانونگذار در زمان تصویب قانون ثبت در سال ۱۳۱۰ با درایت به این موضوع رسید و با توجه به وظایف داوری و قضاوتی که در تشخیص مالکیت دارد و اختیاری که در ماده ۲۵ قانون ثبت آمده است، همان زمان هم این سازمان را تحت نظارت عالیه و سپس قوه قضاییه قرار داد.
کشاورز تاکید کرد: تکالیف سازمان در چهار حوزه‌ای که تعیین شده غیر از قوه قضاییه در جای دیگری تجمیع نخواهد شد.
امیدواریم طرح الزام به تنظیم سند رسمی هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شود
سخنگوی سازمان ثبت در پاسخ به سوالی درباره طرح الزام به تنظیم سند رسمی، برخی معایب اعتبار داشتن سند عادی را برشمرد و افزود: دو مشکل اصلی در حوزه املاک در کشور یکی نقل و انتقالات عادی و دیگری وجود اسناد مشاعی است. این دو موضوع که مشکلات متعددی را ایجاد کرده‌اند در این طرح مورد بررسی قرار گرفته‌اند که بتواند مشکلات را برطرف کند.
کشاورز اظهار داشت: اهداف این طرح در چهار بخش است، ساماندهی نقل و انتقالات عادی، ساماندهی مشاورین املاک، تسهیل فرآیند صدور سند و تسهیل در تنظیم اسناد و توسعه سند رسمی که امیدواریم خیلی زود در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف شود.
منبع: خبرگزاری ایرنا
