به گزارش نوژان نیوز، اشکان میرمحمدی با اشاره به دستور رئیس قوه‌قضاییه و ریاست سازمان بازرسی مبنی بر پایش «نحوه اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان» در سال ۱۴۰۰، افزود: در این راستا، اقدامات اجرایی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط در قالب بازرسی فوق‌العاده مورد بررسی قرار گرفت و گزارش آن نیز به مبادی ذی‌ربط ارسال […]
به گزارش نوژان نیوز، اشکان میرمحمدی با اشاره به دستور رئیس قوه‌قضاییه و ریاست سازمان بازرسی مبنی بر پایش «نحوه اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان» در سال ۱۴۰۰، افزود: در این راستا، اقدامات اجرایی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط در قالب بازرسی فوق‌العاده مورد بررسی قرار گرفت و گزارش آن نیز به مبادی ذی‌ربط ارسال شد.
وی با بیان اینکه امکان مهلت برای اعلام اقدامات تکمیلی دستگاه‌های مکلف در اجرای قانون و در راستای پیشنهادهای ابرازی فراهم شد، ادامه داد: پس از آن، پرونده دیگری تشکیل و نشستی با حضور نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های ذی‌ربط در سازمان بازرسی کل کشور به منظور آگاه‌سازی مدیران عالی دستگاه‌ها از وضعیت اقداماتشان برگزار شد و وضعیت و نحوه مشارکت دستگاه‌ها در اجرای قانون مورد تاکید قرار گرفت.
بازرس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: در نشست یادشده مقرر شد چنانچه اقدامات بعدی در راستای اجرای قانون انجام گرفت، مستندات آن اعلام شود تا با بررسی و ارزیابی مجدد، بخشی از تکالیفی که تاکنون اجرا نشده یا گاهی ناقص اجرا شده، شناسایی و بر مبنای آن مطالبه لازم از مسئولان ذی‌ربط در دستگاه‌ها نیز انجام شود.
میرمحمدی با اشاره به اینکه جامعه معلولان کشور توانایی شکوفایی و بالندگی را در سطوح مختلف جامعه دارا است، افزود: تاکنون دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به توانایی معلولان توجه کافی نداشته و فقط به ارائه خدمات و امکانات مورد نیاز معلولان در سطح خدمات سنتی اکتفا کرده‌اند.
وی با اشاره به اینکه «قانون حمایت از حقوق معلولان» در ۳۴ ماده و ۲۹ تبصره مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، تاکید کرد: این قانون در اردیبهشت ۱۳۹۷ برای اجرا به همه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ابلاغ و آیین‌نامه اجرایی مواد (۳، ۹، ۱۲و ۱۳و ۲۵) قانون و مطابق ماده ۱۴ قانون «نظام نامه آموزش‌های مهارتی افراد دارای معلولیت» برای اجرا به سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شده است.
بازرس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه قانون حمایت از حقوق معلولان و آیین‌نامه‌های اجرایی آن دارای ۱۴۱ حکم است، گفت: از این تعداد ۱۲حکم آن شامل، تکلیف عمومی همه دستگاه‌ها و ۱۲۹ حکم اختصاصی آن برای تعداد ۱۹ وزارتخانه و ۹ سازمان و ۳ دستگاه و نهاد بوده که نظارت بر اجرای قانون نیز برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی کشور قرار گرفته است.
میرمحمدی با اشاره به برگزاری جلسه‌ای در سازمان بازرسی کل کشور به مناسبت گرامیداشت هفته معلولان افزود: در این نشست که با حضور نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌ها برگزار شد «ترک فعل دستگاه‌های ذی‌ربط در اجرای تکالیف درج شده در قانون حمایت از حقوق معلولان» شناسایی شد.
وی ادامه داد: در همین راستا از سوی بازرس قضایی سازمان بازرسی کل کشور، از تعدادی از مدیران عالی دستگاه اجرایی کشور که وظایف و تکالیف خود را انجام نداده یا ناقص انجام داده بودند؛ دفاع لازم دریافت شد که برخی اقدامات انجام نشده وصف جزایی داشته و در صورت دفاع غیرمؤثر، منتهی به تعقیب کیفری خواهد شد.
میرمحمدی اظهارداشت: همچنین در مورد برخی دیگر از مدیران نیز به واسطه انتساب عنوان اتهامی تخلف اداری در صورت ارائه دفاع غیر مؤثر به همراه مدارک و مستندات متقن، منتج به تعقیب اداری خواهد شد.
وی تصریح کرد: پس از بررسی دفاع مسئولان، بخشی که قابل قبول نباشد در گزارش‌های اختصاصی اعم از کیفری و تعقیب اداری به مبادی ذی‌ربط ارسال می شود.
بازرس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اجرای دقیق مفاد قانون برای حمایت از جامعه معلولان را با توجه به ظرفیت‌های این بخش از جامعه موضوع بسیار مهمی دانست و یادآور شد: سازمان بازرسی کل کشور حسب وظیفه ذاتی و قانونی خود در راستای اجرای قانون حمایت از معلولان تلاش خواهد کرد؛ بنابراین به دستگاه‌های ذی‌ربط تاکید می‌شود با جدیت و با همه ظرفیت‌های خود در راستای اجرای بهینه این قانون همکاری داشته باشند.
منبع: خبرگزاری ایرنا
