به گزارش نوژان نیوز ۰۰:۰۰ – ۱۷ شهریور ۱۴۰۳ بر اساس ماده ۵ بیمه شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵ بیمه‌گر ملزم به جبران خسارت‌های وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمه‌نامه خواهد بود. در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس […]
۰۰:۰۰ – ۱۷ شهریور ۱۴۰۳
بر اساس ماده ۵ بیمه شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵ بیمه‌گر ملزم به جبران خسارت‌های وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمه‌نامه خواهد بود. در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد بیمه گر موظف است خسارت زیاندیده را بدون هیچ شرطی پرداخت کند.
معمولا در تصادفات رانندگی، خودرو حادثه دیده علاوه بر زیان تعمیر و تعویض قطعات دچار افت قیمت هم می‌شود پرداخت خسارت افت قیمت خودرو که به چالش تبدیل شده و برای بسیاری دردساز شده است.
تعیین تکلیف پرداخت افت قیمت که از سالهای گذشته مطرح بود و در نهایت هم پس از کشوقوسهای فراوان در خردادماه امسال بهادری جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم از اصلاح آییننامه اجرایی این بند قانونی خبر داد و گفت: اصلاح آیین نامه اجرایی بیمه اجباری خسارت‌های وارده به شخص ثالث تصویب شد؛ بر این اساس شرکت‌های بیمه‌گر مکلف شدند که خسارت‌های ناشی از اُفت قیمت وسایل نقلیه موتوری را بدون دریافت حق بیمه مضاعف بپردازند، این هدیه خوبی به مردم برای حمایتهای بیمهای است.
بدین ترتیب و با اصلاح صورت گرفته متن جدید ماده (۷) آیین نامه اجرایی ماده (۳۰) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه به شرح زیر خواهد بود:
بیمه گر موظف است در ارزیابی خسارت مالی وارد شده به وسیله نقلیه زیاندیده، علاوه بر هزینههای جایگزینی قطعات آسیبدیده و اجرت تعمیر وسیله نقلیه، مالیات بر ارزش افزوده و هزینه پرداخت شده برای نجات و یا انتقال وسیله نقلیه خسارت دیده به نزدیکترین محل مناسب برای تعمیر و کسر قیمت وسیله نقلیه را در نظر گیرد و نسبت به پرداخت این موارد تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه شخص ثالث با رعایت تبصره (۳) ماده (۸) قانون اقدام نماید.
هر گونه افزایش حق بیمه و نرخ آن بابت پرداخت خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه توسط شرکت‌های بیمه گر و مراجع تصمیم گیر در تعیین حق بیمه و نرخ آن در سال جاری و سالهای آتی مجاز نیست. دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، راهنمایی و رانندگی، مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کانون کارشناسان رسمی دادگستری تهیه می‌شود و ظرف حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه به تصویب شورای عالی بیمه میرسد.دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، راهنمایی و رانندگی، مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کانون کارشناسان رسمی دادگستری تهیه می‌شود و ظرف حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه به تصویب شورای عالی بیمه میرسد.
در ادامه هم علی استاد هاشمی رئیس کل بیمه مرکزی مطرح کرد: در خصوص افت قیمت خودرو به این علت که در قانون بیمه شخص ثالت در آییننامه اجرایی ماده ۳۰ به طور کامل افت قیمت تصریح نشده بود؛ بر این اساس بین مردم که حادثه دیده بودند و به شرکت‌های بیمه‌گر مراجعه میکردند مشکلاتی ایجاد میشد و برای حل این مشکل بیمه مرکزی هم پیشنهادی را ارائه کرد و به صورت یک لایحه در هیات دولت مطرح شد و در نهایت ۲۳ خردادماه مصوبه آن نهایی شد.
او افزود: بر اساس موارد مطرح شده موضوع افت قیمت در اصلاح ماده ۷ آییننامه اجرایی ماده ۳۰ قانون بیمه اجباری شخص ثالث، به این ترتیب که لفظ کسر قیمت در خسارت‌های پرداختی برای بحث مالی دیده شود قرار گرفت و بعد از اینکه دستورالعمل نحوه محاسبه و پرداخت آن توسط شورای عالی بیمه به تصویب خواهد رسید نهایتا ظرف یک ماه آینده بیمه مرکزی این مصوبه را به شرکتها ابلاغ میکند و دیگر بعد از آن نیازی نخواهد بود که مردم برای خسارت به دادگاه بروند و حکم قضایی دریافت کنند.
بیش از یک ماه از آخرین وعده زمانی داده شده رئیس کل بیمه مرکزی گذشت اما خبری از ابلاغ دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه به شرکت‌های بیمه نشد! بر همین اساس هم ۲۲ مردادماه باشگاه خبرنگاران جوان برای پیگیری از آخرین وضعیت ابلاغ مصوبه افت قیمت به شرکت‌های بیمه به سراغ علی استادهاشمی رئیس کل بیمه مرکزی رفت و او گفت: در خصوص دستورالعمل افت قیمت همانطور که در جریان هستید آییننامه آن در هیات دولت مصوب شد و قرار بود بیمه مرکزی دستورالعمل آن را تدوین کند. برنامه اولیه که ما به هیات دولت پیشنهاد کرده بودیم این بود که دستورالعمل را بیمه مرکزی تدوین کند، اما در مصوبه هیات دولت آمده بود که سه مرکز باید باهم این کار را انجام دهند.
او افزود: چندین جلسه کارشناسی بین ما، کارشناسان پلیس راهور و کارشناسان رسمی دادگستری تشکیل شده است و هفته گذشته یک پیگیری از سردار حسینی فرمانده پلیس راهور داشتم و در نهایت امیدواریم در این هفته نظراتمان به جمعبندی برسد. نظرات که به جمعبندی برسد به شورای عالی بیمه میرود تا انشاءالله مصوبه آن را بگیریم و به شرکتها ابلاغ کنیم.
حالا بیش از ۳ ماه از تصویب اصلاح آییننامه بیمه شخص ثالث برای بحث پرداخت خسارت افت قیمت خودرو میگذرد و همچنان خبری از تعیین تکلیف و ابلاغ دستورالعمل محاسبه خسارت افت قیمت به شرکت‌های بیمه نیست! در حالی که بسیاری از افراد روزشماری می‌کنند تا این موضوع هرچه سریعتر و به شکل کامل به شرکتها ابلاغ شود.
